۱۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تسهیل کار تولیدکنندگان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۴۰۰
استاندار خوزستان گفت: از سال گذشته تاکنون یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به جهت تسهیل کار تولیدکنندگان مصوب شد که بخشی از آن توسط بانکها اجرایی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید امروز یکشنبه 8 آبانماه به ریاست صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار خوزستان اظهار داشت: شرکتهایی مانند فولاد خوزستان، کربن بلک و شهرک شرکتهای صنعتی هزاران واحد صنعتی را در بر میگیرند و باید مشکلات این شرکتها برطرف شود. همچنین بانکها تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهند تا گردش کار آنها سرعت یافته و اشتغالزایی بیشتری صورت گیرد.
معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی حمایتی دولت از کسب و کارهای مجازیشفافیت بیقید و شرط تسهیلات بانکی، خواسته قانون استبانک مرکزی: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی ممنوع استخلیلیان با اشاره به مشکل برق در شرکت شهرکهای صنعتی عنوان داشت: پس از صحبت با شرکت توزیع برق استان و منطقه بنا شد تا این شبکه برق را بر عهده گیرند تا هزینه این واحدهای تولیدی و نواحی صنعتی کاهش یابد.
وی ابراز داشت: از سال گذشته تاکنون 1 هزار و 370 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تسهیل کار تولیدکنندگان مصوب شد که بخشی از آن توسط بانکها اجرایی شد در عین حال برخی از بانکها افزون بر مصوبات تسهیلاتی را ارائه کرده بودند که گزارش آن دریافت شد.
انتهای پیام/735/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/